قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمراكش، نهاية الأسبوع، في الملف المتعلق بتدبير وتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة مراكش، والمتابع فيه عدد من الأشخاص على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد وتزوير محررات رسمية.
وتمت متابعة المتهم "ي. س." في حالة غياب، فيما تمت محاكمة باقي المتهمين حضورياً. وقد تقرر التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم "ع. ج." لوفاته، مع الحكم ببراءة المتهم "م. ز." من المنسوب إليه.
وفي المقابل، قضت المحكمة بمؤاخذة باقي المتابعين في هذا الملف، وتوزعت الأحكام الصادرة على الشكل التالي:
الحكم على كل من: "م. ز."، "م. م."، "م. ت."، "ي. س."، "م. ك."، "ع. ص. ف."، "م. م." بسنتين حبسًا، نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع غرامة مالية قدرها 50.000 درهم.
والحكم على باقي المتهمين، وهم: "خ. د."، "ت. ب. ح."، "ج. ظ."، "ع. ب. ع."، "ع. إ. ر."، بسنة واحدة حبسًا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 20.000 درهم.
كما قررت المحكمة تحميل جميع المدانين الصائر، مع الإجبار في الأدنى في حق من يجب قانونًا، مع إشعارهم بأجل الطعن بالاستئناف.
ويأتي هذا الحكم في إطار الملف المعروف بـ"ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش (2019/2623/952)"، الذي شمل متابعات تتعلق بسوء تدبير وتسيير مرفق عمومي ووقائع ذات طابع إداري.