في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الدولي، تم اليوم الخميس بالرباط الإعلان عن إطار جديد للشراكة القطرية للفترة 2026-2035، يهدف إلى مواكبة المغرب في تحول نوعي نحو نموذج نمو أكثر ديناميكية وتنافسية، يقوده القطاع الخاص ويكون خلق فرص الشغل في صميمه .
يأتي هذا الإطار الجديد، الذي يمتد لعقد كامل، ليواكب رؤية المملكة الطموحة وفقاً للنموذج التنموي الجديد، ويعكس إرادة مشتركة لتجاوز حدود نموذج النمو التقليدي القائم على الاستثمار العمومي. وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغاربية ومالطا، أحمدو مصطفى ندياي، أن هذه الشراكة الجديدة تأتي في سياق دولي وإقليمي متغير، مشدداً على ضرورة الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يضع القطاع الخاص في موقع القيادة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تأتي تتويجاً لمسار تعاون يمتد لأكثر من 65 عاماً بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، أسهم خلالها البنك في دعم الإصلاحات الهيكلية في مجالات البنيات التحتية والفلاحة والصحة والتعليم. وتتميز المرحلة الجديدة بطابعها الهيكلي الموحد، الذي ينسق بين التمويلات العمومية والخاصة والمعرفة والأوراش الإصلاحية في إطار رؤية مشتركة، مع تركيز غير مسبوق على النتائج القابلة للقياس، حيث تشكل خلق فرص الشغل "البوصلة" و"النجم القطبي" الذي تدور حوله جميع تدخلات المجموعة.
أبعاد مالية استثنائية وركائز ثلاث للتنفيذ
كشف المسؤولون عن حجم تمويلات استثنائية لهذه الشراكة العشرية، حيث خُصص حوالي 15 مليار دولار لتدخلات البنك الدولي في القطاع العمومي. وفي مؤشر على الثقة في الدينامية الاقتصادية المغربية، أكد الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالمنطقة المغاربية، دافيد تينيل، أن التزامات المؤسسة في القطاع الخاص من المتوقع أن تتجاوز هذا المبلغ، مع تعزيزات من وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA) لتعبئة استثمارات خاصة إضافية.
ويتمحور تنفيذ هذه الاستراتيجية حول ثلاثة محاور رئيسية، يعمل كل منها على تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في إحداث فرص شغل أكثر عدداً وأفضل جودة. فالمحور الأول يرمي إلى تعزيز تنافسية المقاولات عبر تقليص العوائق التنظيمية، وتقوية المنافسة، وتوسيع ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل. أما المحور الثاني، فيستهدف بناء مجتمع أكثر اندماجاً من خلال تقليص الفوارق المجالية، وتحسين الترابط بين المدن والمجالات الترابية، ودعم التنمية الجهوية المتوازنة. ويتعلق المحور الثالث بتعزيز رأس المال البشري، عبر تحسين جودة التعليم، وتطوير منظومة الصحة والحماية الاجتماعية، وملاءمة مهارات الشباب مع احتياجات سوق الشغل، مع تعزيز مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي.
آليات حكامة مبتكرة واستهداف قطاعات واعدة
إلى جانب الأبعاد المالية والموضوعاتية، تميز إطار الشراكة الجديد باعتماد آليات حكامة مبتكرة تضمن فعالية التنزيل والمواءمة المستمرة مع الأولويات الوطنية. وفي هذا الإطار، أوضح المسؤولون أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم عبر خطط عمل سنوية، وآلية تتبع وتقييم منتظمة، مع حوار مستمر مع السلطات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وستركز مجموعة البنك الدولي، عبر أدواتها المختلفة، على دعم القطاعات ذات الإمكانات الواعدة في خلق فرص الشغل، على غرار البنيات التحتية، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والصناعات الغذائية، والصحة، والسياحة. كما سيتم العمل على تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجماعات الترابية لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبهذه الشراكة الاستراتيجية الطموحة، تؤكد مجموعة البنك الدولي التزامها الراسخ بمرافقة المغرب في محطته التنموية الجديدة، ودعمه لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وإدماجاً وقدرة على الصمود، يعود بالنفع على جميع المغاربة، ويضع الشباب والنساء في صلب أولوياته.