الطلب الداخلي يواصل تعزيز مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي بالمغرب

في إطار الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لعام 2027، كشفت المندوبية السامية للتخطيط (HCP) عن توقعاتها لنمو الطلب الداخلي خلال السنتين المقبلتين، مؤكدةً استمراره في لعب دور المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، رغم التحديات الدولية المطروحة.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في "الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027" التي نشرتها مؤخراً، أن الطلب الداخلي الإجمالي سيسجل زيادة ملحوظة بوتيرة 5.9% خلال سنة 2026، قبل أن يستقر عند نمو نسبته 3.4% سنة 2027. وتأتي هذه الدينامية مدعومة بانتعاش استهلاك الأسر واستمرار تنزيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب انتعاش الاستثمار العمومي والخاص.

استهلاك الأسر في صدارة المحركات

أوضحت المندوبية أن استهلاك الأسر سيشهد تطوراً إيجابياً خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4.4% سنة 2026، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني تحسناً في المداخيل الفلاحية وزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، إلى جانب تراجع الضغوط التضخمية.

ويأتي هذا الأداء مدعوماً باستمرار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي عزز القدرة الشرائية للأسر المغربية وساهم في تحفيز الاستهلاك. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة، أي ما يعادل 42% من الأسر المغربية، بميزانية تجاوزت 18.2 مليار درهم.

الطلب الداخلي يواصل تعويض تباطؤ الطلب الخارجي

في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، وتداعياتها على التجارة العالمية وأسعار المواد الأولية، تواجه الاقتصاد المغربي تباطؤاً في الطلب الخارجي الموجه إليه. فبحسب توقعات المندوبية، سينخفض نمو الطلب الخارجي من 4.9% سنة 2025 إلى 2.6% سنة 2026، قبل أن يتحسن بشكل طفيف إلى 2.9% سنة 2027.

وفي هذا الإطار، يواصل الطلب الداخلي تعويض هذا التباطؤ الخارجي، مساهماً بشكل كبير في الحفاظ على دينامية النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 6.5 نقاط سنة 2026، قبل أن تتراجع إلى 3.8 نقاط سنة 2027.

الاستثمار ركيزة أساسية للنمو

إلى جانب استهلاك الأسر، يُشكل الاستثمار الإجمالي ركيزة أساسية في دينامية الطلب الداخلي. وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاستثمار زيادة ملحوظة، مدعوماً بأشغال تحديث وتطوير البنية التحتية وانطلاق المشاريع البنيوية في القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد وتحسن الظروف التمويلية.

وكانت المندوبية قد توقعت في تقارير سابقة أن يبلغ نمو الاستثمار الإجمالي 9.8% سنة 2025 و7.2% سنة 2026، بدعم من مشاريع إعادة الإعمار بعد الزلزال، ومشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

آفاق النمو الاقتصادي

في ظل هذه المعطيات، يتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.8% سنة 2026، مدعوماً بشكل خاص بارتفاع استثنائي في القيمة المضافة الفلاحية بفضل حملة فلاحية استثنائية. أما سنة 2027، فمن المتوقع أن يتراجع النمو إلى 3%، في ظل افتراض عودة الإنتاج الفلاحي إلى مستوياته العادية.

وتُبرز هذه التوقعات قدرة الطلب الداخلي على الصمود كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، رغم التحديات الدولية المتمثلة في تباطؤ النمو العالمي وتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية. كما تعكس الدينامية الإيجابية للطلب الداخلي فعالية السياسات العمومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأسر وتحفيز الاستثمار، في إطار استراتيجية وطنية طموحة لتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الخارجية.