أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن تقديم قرض جديد بقيمة 500 مليون يورو (ما يعادل 578 مليون دولار) إلى المغرب، بهدف تطوير البنية التحتية في المناطق المتضررة من زلزال 8 سبتمبر 2023. وتأتي هذه الشريحة الثانية لترفع إجمالي التزام البنك ببرنامج إعادة إعمار مناطق الأطلس الكبير إلى مليار يورو كاملاً، وفق ما أوضحه البنك في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني. وسيتم تنفيذ هذا التمويل الضخم بالتعاون مع وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي تشرف على تنسيق جهود إعادة البناء في المنطقة المنكوبة. ويعكس هذا القرض الجديد استمرارية الدعم الأوروبي للمغرب في مواجهة تداعيات الكارثة الطبيعية الأكثر دموية التي شهدتها المملكة منذ عقود. ويأتي الإعلان ليمثل علامة فارقة في مسار التعافي، حيث ينتقل الدعم من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة إعادة البناء المنهجي على أسس متينة.
وسيُوجه القرض الجديد، بحسب البيان الصادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، بشكل أساسي إلى تمويل البنية التحتية الأساسية في المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال، وخصوصاً قطاعات الطرق والمدارس والمرافق الصحية. واشترط البنك أن تتم إعادة هذه البنى وفق معايير أعلى لمقاومة الزلازل، وذلك لضمان سلامة السكان في المستقبل وتفادي تكرار الكوارث. كما يتضمن التمويل تحسين الكفاءة الطاقية لهذه المنشآت، بما ينسجم مع أهداف الشراكة الخضراء القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وبهذا المعيار المزدوج (مقاومة الزلازل والنجاعة الطاقية)، يسعى البنك إلى إعادة بناء مناطق الأطلس الكبير بشكل أكثر أماناً واستدامة من ذي قبل. ويمثل هذا النهج نقلة نوعية من مجرد الترميم العاجل إلى بناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية والتحديات المناخية.
وجرى الإعلان الرسمي عن دخول برنامج إعادة الإعمار مرحلة التنفيذ الواسع خلال اجتماع هام عقد في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بالرباط، بحضور شخصيات بارزة. وشارك في الاجتماع كل من نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إيوانيس تساكيريس، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، سعيد ليث، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، ديميتير تزانشيف. ويؤكد هذا الحضور رفيع المستوى على الأهمية الاستراتيجية التي يوليها كل من المغرب والاتحاد الأوروبي لنجاح عملية إعادة الإعمار. وقد شكل الاجتماع منصة لتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، ومناقشة آليات تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع. كما أتاح الفرصة لعرض الإنجازات التي تحققت في المراحل السابقة، والتخطيط للمراحل المقبلة وفق الأولويات التي حددتها السلطات المغربية.
وكشف بنك الاستثمار الأوروبي أن تدخله في المغرب عقب الزلزال مر بثلاث مراحل متتالية محكمة، تعكس منهجية متكاملة في التعامل مع الكوارث. فقد بدأت المرحلة الأولى بتمويلات عاجلة في الأسابيع الأولى التي أعقبت الزلزال، لدعم عمليات إزالة الأنقاض وتوفير المعدات والمساكن المؤقتة للمتضررين. ثم انتقل البرنامج في ديسمبر 2023 إلى مرحلة انتقالية لضمان الربط بين الاستجابة الطارئة العاجلة وبرنامج إعادة الإعمار المنظم طويل الأمد. والآن، يمثل القرض الجديد المرحلة الثالثة والأوسع، وهي مرحلة النشر الواسع للمشاريع وفق الأولويات الحكومية المغربية. ويشمل هذا الدعم المالي أيضاً دعماً فنياً موازياً يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للجهات المسؤولة عن إعادة الإعمار. وبهذا التكامل بين التمويل والدعم التقني، يضمن البنك جودة البنية التحتية التي ستُعاد إقامتها في المناطق المنكوبة، واستدامتها لأطول فترة ممكنة.
ويتضمن البرنامج بعداً اجتماعياً إنسانياً لا يقل أهمية عن الجانب البنيوي، حيث يركز بشكل خاص على قضايا المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة. وقد وضعت خطة عمل محكمة في هذا الشأن بالتعاون مع وكالة تنمية الأطلس الكبير والوزارات القطاعية، وتشمل إجراءات محددة ومؤشرات متابعة دقيقة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية. وفي تعليق له خلال الاجتماع، أكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إيوانيس تساكيريس، أن الشريحة الجديدة تعكس التزام البنك بمواكبة المغرب في مرحلة حاسمة من إعادة إعمار الأطلس الكبير. وأضاف أن التمويل سيساهم في بناء منشآت أكثر أماناً ونجاعة في استهلاك الطاقة، ومتكيفة بشكل حقيقي مع احتياجات السكان المحليين. ويُذكر أن الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب بقوة 6.8 درجات أودى بحياة أكثر من 2900 شخص، وخلف أضراراً واسعة في القرى الجبلية والبنية التحتية جنوبي مدينة مراكش، مما يجعل هذا الدعم الأوروبي شريان حياة حقيقياً لسكان تلك المناطق المنكوبة.