باشرت مصالح الجمارك تحقيقات ميدانية موسعة حول شبكات استيراد مشبوهة يُشتبه في اعتمادها على شركات صورية ومستوردين وهميين لتنفيذ عمليات تجارية ضخمة، وذلك عقب رصد مؤشرات غير اعتيادية في عدد من ملفات الاستيراد المرتبطة بقطاعات النسيج والألبسة والتجهيزات الكهربائية والأكسسوارات المنزلية.
وأفادت معطيات متطابقة أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود شركات مسجلة بأسماء أشخاص لا علاقة فعلية لهم بالنشاط التجاري المعلن، حيث استُخدمت هوياتهم كمسيرين أو مساهمين بشكل صوري، بينما يتولى أطراف أخرى إدارة العمليات التجارية والاستفادة من عائداتها.
وتضيف المعطيات ذاتها أن هذه الشبكات لجأت إلى استغلال أوضاع اجتماعية هشة لعدد من الأشخاص، من بينهم أفراد يواجهون صعوبات مالية أو بنكية، بهدف تأسيس شركات استُخدمت في تنفيذ عمليات استيراد ضخمة من السوق الصينية، بلغت قيمتها مليارات السنتيمات.
وتندرج هذه التحريات ضمن جهود مصالح الجمارك لتعزيز مراقبة عمليات التجارة الخارجية، ومكافحة التهرب والغش التجاري، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن امتدادات هذه الشبكات وتحديد المسؤوليات القانونية للأطراف المتورطة.